به نقل از «اقتصاد آنلاین»

خطر در آخرین سنگر نرخ بهره پایین / دود شدن ۶۰میلیارد دلار در ژاپن برای هیچ!

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۲۷۳۰

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، هر اندازه نرخ بهره بالاتر برود، آزمون برای بازارهای جهانی سخت‌تر و احتمال شکست در آن بیشتر می‌شود. بریتانیا مجبور شده بود از آتش زدن به دارایی‌ها توسط صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری کند. سرمایه‌گذاران نسبت به بازار خزانه‌داری آمریکا که نقدشوندگی کمتری دارد و ریسک‌های ناشی از بدهی‌های بی ارزش شرکت‌ها نگران هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، خطر دیگری وجود دارد که به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته تا حدی به این دلیل که در جایی نهفته است که سیاست‌های پولی فوق العاده انبساطی هستند: ژاپن. از سال ۲۰۱۶ بانک مرکزی این کشور بازده بدهی ده ساله دولت را نزدیک به صفر تعیین کرده است. انتهای این بازه که زمانی تصورش سخت بود، اکنون به شکل تهدیدآمیز در افق خودنمایی می‌کند.

تثبیت‌های بانک مرکزی اغلب به شکلی دیدنی فرو می‌ریزند. در سال ۲۰۱۵ بانک ملی سوییس محدودیت ارزش فرانک سوییس در برابر یورو را کنار گذاشت. فرانک در یک روز بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. در سال ۲۰۲۱، بانک مرکزی استرالیا سقف ۰.۱ درصدی خود بر بازده اوراق سه ساله را کنار گذاشت، بازده یک هفته بعد ۰.۷ درصد افزایش یافت.

برای سال‌ها، بانک مرکزی ژاپن اجرای «کنترل منحنی بازده» را آسان می‌دانست، چرا که این ایده که ممکن است نیاز به افزایش نرخ‌های بهره باشد بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسید. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ ژاپن دچار تورم شد. در بیشتر سال‌های دیگر دهه ۲۰۱۰، تورم مثبت اما بسیار کمتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بود. تورم سرسختانه پایین و بازگشت تورم منفی در طول همه‌گیری کرونا، به این معنی بود که بانک قصد دارد اقتصاد را برای همیشه تحریک کند.

با این حال، امروز چشم انداز انقباضی شدن دیگر چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. افزایش نابرابری بین بازده اوراق قرضه در ژاپن و آمریکا، ین را که امسال بیش از یک پنجم ارزش خود را در برابر دلار از دست داد، به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۹۰ کاهش داده است. این امر هزینه‌های واردات در ژاپن را افزایش داده و به افزایش تورم سالانه به ۳ درصد کمک کرده است.

(نمودار قیمت مصرف کننده ژاپن در مقایسه با یک سال قبل)

دولت با فروش مقادیر زیادی دلار، به دنبال تقویت ین بوده است: در ماه‌های سپتامبر و اکتبر بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارزپاشی انجام گرفت. با این حال، تا زمانی که شکاف بین نرخ بهره ژاپن و آمریکا باقی بماند، چنین مداخلاتی بیهوده است. اگرچه تورم داخلی در سطح متوسط قرار دارد – رشد دستمزدها تحت کنترل است و قیمت خدمات سالانه تنها ۰.۲ درصد افزایش می‌یابد – تورم نوظهور در جاهای دیگر نسبت به تصور کنترل آسان تورم هشدار می‌دهد. در ۲۸ اکتبر، دولت ژاپن بسته محرکی را برای حمایت از درآمد خانوارها در مقابل افزایش قیمت‌ها اعلام کرد که تنها بر فشار صعودی خواهد افزود.

برخی از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی ژاپن سقف بازدهی خود را در سال ۲۰۲۳ شاید با افزایش آن تعدیل خواهد کرد. با این حال، تثبیت نرخ ارز به سختی جواب می‌دهد. به محض اینکه سرمایه‌گذاران انتظار از بین رفتن آن را داشته باشند، برای جلوگیری از ضرر، دارایی‌ها به بانک مرکزی واگذار می‌شود. در عوض اغلب این مردم هستند که این سیاست‌ها را تحمل می‌کنند. هنگامی که بانک انگلستان در سال ۱۹۹۲ استرلینگ را پگ کرد، ۳ میلیارد پوند (۵.۳ میلیارد دلار در آن زمان) دود شد. در حال حاضر، بانک ژاپن مجبور شده خرید اوراق قرضه خود را افزایش دهد تا بازدهی کاهش یابد که نشانه‌ای از کاهش اعتبار سقف آن است. اگر یک تثبیت از بین برود، سرمایه‌گذاران به احتمال زیاد علیه هر جانشینی شرط‌بندی می‌کنند.

رهاکردن بی‌نظم کنترل منحنی بازده برای سومین اقتصاد بزرگ جهان یک درام خواهد بود. این امر شرط‌های اهرمی بر روی اوراق قرضه بلندمدت، مانند مواردی که در بریتانیا نمود پیدا کرد، تحت تاثیر قرار می‌دهد. ممکن است مشکل گسترش یابد: عدم شفافیت جریان‌های مالی فرامرزی که شامل ین می‌شود، پیامدهای جهانی را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. در این سناریوی کابوس مانند، آشفتگی بازار اوراق قرضه می‌تواند پایداری بدهی‌های خالص عظیم دولت ژاپن در حدود ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را نیز مورد تردید قرار دهد. در روزهای استقراض ارزان، تصور می‌شد که این بدهی‌ها نشان‌دهنده ارتفاعاتی است که سایر کشورها ممکن است با خیال راحت به آن صعود کنند. در حال حاضر سیاست اقتصادی ژاپن مانند یک تله برای بازارهای مالی جهانی به نظر می‌رسد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم بانک مرکزی اوراق قرضه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۲۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ همتی به انتقاد خبرگزاری دولت

آفتاب‌‌نیوز :

عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: خبرگزاری رسمی دولت ⁩، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم ⁩ اشتباه است! 

‏این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز به مانند رئیس جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد، به امار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد می‌کردند، به آمار بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد نموده ام، نه به نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار!

‏یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را به خوبی می‌داند، ولی شما یا نمی‌دانید یا میخواهید که ندانید. 

‏هر توجیهی که بیان کنید، دولت بایستی پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد. 

‏این دو مورد را چگونه توجیه می‌کنید؟!